اندیشه خانواده
خانواده کوچک‌ترین واحد جامعه نیست!
یاسر طاهررحیمی - پژوهشگر خانواده
«خانواده کوچک‌ترین واحد جامعه است که...» مشابه این جمله را زیاد شنیده‌اید اما شاید به نکته ظریفی که در آن پنهان شده کمتر توجه کرده باشیم. سؤال این است که آیا اجتماع مدنی، دقیقاً از سنخ اجتماع خانواده است؟ آیا مقایسه خانواده و جامعه مثل مقایسه یک استخر آب و یک لیوان آب است که فقط مقدارشان باهم فرق دارد اما از نظر فرمول شیمیایی عین هم هستند؟ جواب این سؤال اگرچه در نظر اول خیلی مهم به‌نظر نمی‌رسد اما با دقتی مضاعف خواهیم دید که این موضوع در نوع نگاه ما به زندگی و سبکی که برای آن انتخاب می‌کنیم خیلی تعیین‌کننده است.
بگذارید بحث را از چند پله عقب‌تر شروع کنیم! به‌طورکلی اگر ما معتقد باشیم که هدف و غایتی از پیش تعیین‌شده و متعالی برای نظام خلقت ازجمله زندگی انسان وجود ندارد به‌طور طبیعی هدف‌های فردی و اعتباری جای هدف عینی و واقعی را می‌گیرد. در این حالت تنها چیزی که معنا و مفهوم «ارزش» را تعیین می‌کند خواسته‌ها و سلیقه‌های شخصی افراد است؛ بعد برای اینکه بین خواسته‌ها تداخل پیش نیاید و آدم‌ها مزاحم هم نشوند سر موضوعات مختلف باهم «توافق» می‌کنند و قانون می‌گذارند. روشن است که در این نگاه، مبنای روابط گوناگون میان انسان‌ها صرفاً قانون، توافق و «قرارداد» است؛ و فرق «خانواده» با «جامعه» فقط در این است که قوانین خانواده یک توافق کوچک است و قوانین جامعه یک توافق بزرگ.
اما اگر معتقد باشیم که خداوند، این عالم و همه مخلوقات آن ازجمله انسان‌ها را برای هدف مشخصی خلق کرده است بدین معناست که تفاوت‌هایی که در عالم خلقت وجود دارد همگی به شکلی هوشمند و برای تحقق «هدف معینی» طراحی شده‌اند. با این پیش‌فرض می‌توان گفت از آنجا که تفاوت‌های روحی و جسمی زن و مرد یک امر حقیقی نه مصنوعی است و این تفاوت‌ها به‌گونه‌ای است که به شکل طبیعی- نه قراردادی- باعث [مکمل بودن] آن دو می‌شود پس خداوند حکیم پیوند زن و مرد را خودش در نظام خلقت طراحی کرده و آن را در نهاد بشر جاسازی کرده است. بنابراین خانواده اصالتی طبیعی پیدا می‌کند و تشکیل خانواده معنایی بسیار متعالی‌تر از مشارکت یا قراردادهای اجتماعی می‌یابد؛ خانواده بدون تردید اصلی‌ترین و طبیعی‌ترین بستر تعامل و تکامل زن و مرد است. از نشانه‌های روشن طبیعی بودن این تعامل این است که جایگاه و کارکرد زن و مرد در خانواده را نمی‌توان جایگزین هم کرد درحالی‌که در جامعه می‌توان در بسیاری از امور کارکرد زن و مرد را جایگزین هم کرد؛ مثلاً ممکن است کاری که از یک کارگر یا مهندس مرد انتظار می‌رود با نبود او از دست یک کارگر یا مهندس زن هم ساخته باشد اما در نسبت زن و مرد در خانواده چنین نیست. این موضوع صرفاً به کارکردهای جنسی و فیزیولوژی جسم آنها مربوط نمی‌شود که البته همین مسئله هم بعد مهمی از این تعامل طبیعی است اما مسئله به بعد جسمی محدود نمی‌شود؛ کارکردها و نقش‌هایی چون همسری، مادری، پدری و... قابل‌جایگزینی نیستند اما قبل از اینها اساساً مرد و زن ذاتاً و به لحاظ ساختار روانی خواهان پیوند با یکدیگرند؛ زوجیت از فطریات انسان است و نکته حائز‌اهمیت این است که ذاتی بودن زوجیت و گرایش به همسر، از نوع مدنی بالطبع بودن انسان نیست. به‌عبارت‌دیگر هدف انسان از پیوند با اجتماع و دلیل تمایل او به زندگی جمعی با دلیل گرایش ذاتی او به زوجیت یکی نیست و انتظار انسان از این دو پیوند کاملاً متفاوت است. نیازهای هویتی که انسان با زوجیت در خود مرتفع می‌کند و به سکونت می‌رسد با نیازهایی که با پیوندهای اجتماعی مرتفع می‌شود متفاوت است. انسان به جامعه می‌پیوندد تا مبتنی بر قواعدی قراردادی با افراد همکاری کند تا حاصل این همکاری، یک منفعت جمعی بیشتر باشد اما همسر را برای همکاری‌هایی از سنخ همکاری‌های مدنی نمی‌خواهد. انسان، همسر و خانواده را برای تکمیل بعد هویتی و روانی خود می‌خواهد و بلکه خود را برای منفعت همسر و خانواده به زحمت و خطر می‌اندازد. همه اینها نشان می‌دهد که اجتماع خانوادگی ذاتاً از سنخ اجتماع مدنی نیست و چیزی که تمایز ویژه‌ای دارد قوانین متفاوت و ویژه خود را نیز می‌طلبد که ممکن است با قواعدی که برای اجتماع مدنی وضع می‌شود تفاوت‌های مهمی داشته باشد.
مثلاً در روابط اجتماعی اصل اولی رعایت عدالت است اما در روابط خانوادگی اصل اولی استمرار پیوند و عشق است؛ در قراردادهای اجتماعی قرار نیست بین افراد پیوند باشد لذا قانون، معمولاً بین زن و مرد تفاوت قائل نیست اما خانواده چون یک پیوند طبیعی است و خود این پیوند اهمیت دارد، باید تفاوت‌های طبیعی با هدف تحکیم پیوند در قانونگذاری لحاظ شود.
اینکه انسان و زندگی او را مانند اندیشه غربی دارای 2ساحت اصیل بدانیم و او را با (فرد/ اجتماع) تحلیل کنیم یا اینکه برای انسان 3ساحت اصیل (فرد/ خانواده / جامعه) فرض کنیم و خانواده را از ذیل اجتماع مدنی و قواعد آن خارج کنیم ثمرات بسیار تعیین‌کننده اجتماعی، علمی، تربیتی و حتی تمدنی دارد که شرح آن را به مجال دیگری واگذار می‌کنیم.
نه دوست جای همسر را می‌گیرد نه مربی مهد کودک جای مادر را و نه حمایت‌های اقتصادی دولت جای پدر را و نه خانه سالمندان جای فرزند را.
